المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية

First published in 1948, the International Social Security Review is the principal international quarterly publication in the field of social security.

Articles by leading social security experts present international comparisons and in-depth discussions of topical questions and studies of social security systems in different countries.

ISSA member organizations can freely access the complete current issue of the Review in English and previous issues in the electronic archive (since 1967 for articles published in English; for 2007-2013 for articles published in French, German and Spanish) via My ISSA.

Commencing in 2014, the International Social Security Review is published in English only, and abstracts of all new articles are available in eight languages: Arabic, Chinese, English, French, German, Portuguese, Russian and Spanish.

Information and subscriptions

With the creation of an online publications platform by the international publishing house Wiley, online access to articles published in the International Social Security Review  since 1967 is available to subscribers.

Consult a free sample issue of the International Social Security Review online, or visit Wiley Online Library to browse contents and abstracts of all issues. For further information on how to access the articles please visit Wiley's Librarian Site.

Abstracts (current issue: April-June 2019, Volume 72, Issue 2)

Elaine Fultz و Kenichi Hirose

معاشات الركيزة الثانية في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى: القيود المفروضة على السداد وخيارات الخروج

خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2007، سنت حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى عدة قوانين تنص على إلزام العمال بادخار الأموال الخاصة بالتقاعد في حسابات فردية تدار بشكل شخصي. ومولت الحكومات هذه الحسابات بجزء من عائدات المعاشات التقاعدية العامة، وبذلك فقد خلقت أو زادت من مستوى العجز المسجل في النظم العمومية. وبعد ظهور الأزمة العالمية المالية والاقتصادية (2008)، قامت معظم حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى بالحد من عمليات تحويل هذه التمويلات وقلصت الحسابات. أما الآن، وبعد مرور عقد من الزمن من ظهور الأزمة، يدرس هذا المقال المزايا التي بدأت تلك الحسابات بدفعها إلى العمال المتقاعدين. وبصف عامة، تبين أن هذه المزايا غير مواتية ومجحفة مقارنة بالمعاشات التقاعدية العامة. فقد لجأت بعض الدول إلى دفع مبالغ مقتطعة عوض المنافع الشهرية التي تدفع بشكل منتظم، وفشل البعض الآخر في تسوية المعاشات التقاعدية جراء التضخم، أما البعض الآخر فيدفع للنساء معاشات أقل من تلك التي يدفعها للرجال، بالرغم من تساوي أرصدة الحسابات. ففي العديد من الدول، يتلقى أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يملكون حسابات فردية منافع أقل مقارنة بأولئك الذين لا يملكون تلك الحسابات. وبغية تمكين العمال المتقاعدين من تجنب هذه المساوئ، أتاحت لهم العديد من حكومات دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى تمويل أرصدة حساباتهم واستلام المعاشات التقاعدية العامة كاملة. ومع ذلك، وبينما تطفئ هذه الاستراتيجية نار سخط العمال، فهي تمارس، بالتوازي، ضغطاً شديداً على الموارد المالية للمعاشات التقاعدية العامة وتجهدها. ولمساعدة مالكي حسابات الركيزة الثانية دون إضعاف المعاشات التقاعدية العامة وإجهادها، ينبغي أن تراعي لحكومات جعل الادخارات المعاشية الخاصة أمراً طوعياً، وتسعى إلى تمويل هذه النظم بشكل مستقل عن المعاشات التقاعدية العامة - أي تسعى لتمويلها من طرف اشتراكات العمال وأصحاب العمل وتعمل على تحقيق إمكانية إدماج الدعم المباشر من طرف الدولة.


Denis Latulippe و Florence Fontaine

سن التقاعد الفعلي من العمالة والتوظيف بدوام كامل والأثر المترتب عن أزمة 2008

عادة ما تُستخدم تقديرات سن التقاعد الفعلي المستندة إلى معدل مشاركة اليد العاملة، في استعراض التجربة الاكتوارية وتطوير السياسات. ومع ذلك، وعلى مر السنين، تغيرت عملية الانتقال من العمل إلى التقاعد ، بالإضافة إلى تغير البيئة الاجتماعية والاقتصادية، ويرجع ذلك إلى تأثرهما بالدور المتنامي الذي يؤديه التقاعد التدريجي، بالإضافة إلى تأثر سوق العمل بالأزمة الاقتصادية لعام 2008. فعوض التركيز حصرياً على تحديد سن التقاعد بناءً على معدلات مشاركة اليد العاملة، يقدم هذا المقال تقديرات تكميلية لسن التقاعد، بغية السعي إلى تقييم أدق لسن التقاعد الفعلي من العمالة. كما يقدم أيضاً مفهوم التقاعد من العمالة بدوام كلي، موضحاً أن سن التقاعد من العمالة بدوام كامل، أدنى بشكل منهجي من سن التقاعد من العمالة بشكل عام. وتشير النتائج، عند مراعاة مدى فعالية توظيف العمال المتقدمين في السن، إلى تأثر الاتجاه السائد نحو رفع سن التقاعد بالظروف الاقتصادية. وقُدِّمت هذه النتائج من عدة دول أعضاء في المنظمة في إطار التعاون والتطوير الاقتصادي أثناء الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015.


Gyu-Jin Hwang

ما مدى إنصاف إعانات البطالة؟ تجربة شرق آسيا

بالرغم من التركيز المتزايد على اتخاذ تدابير سوق العمل الفاعلة، مازالت إعانات البطالة تشكل بؤرة محورية في عملية حماية العمالة. وللتعمق أكثر في هذا الموضوع، يعالج هذا المقال أربعة أمثلة تتمثل في أربع اقتصادات في شرق آسيا، وهي: الصين واليابان وجمهورية كوريا وتايوان (الصينية)-والتي تتميز غالباً بامتلاكها نظم الرفاه ذات التوجهات التنموية والمحفزة للإنتاجية القوية، وذلك بغية التأكد من حقيقة ما إذا كانت إعانات البطالة تقييدية وإقصائية فعلاً، كما تساق الحجة أحياناً. وبفعل ذلك، يدرس هذا المقال المنطق الذي يتبعه تصميم إعانات البطالة، ويؤكد بأنها بالفعل تدرجية التصميم، ومنصفةعند دفعها حسب الأصول. ومع ذلك، تؤدي التغطية الفعلية الضئيلة ومعدلات الإعانات المنخفضة إلى إضعاف تحقيق أهداف التعويضات وإعادة توزيعها.


Daniel Castillo

سياسات سوق العمل الموجهة نحو أصحاب العمل في السويد: خلق مناصب العمل وتقسيم العمل في القطاع العام

على مستوى العديد من الدول الأوروبية، يولى الاهتمام بشكل أكبر بسياسات سوق العمل التي يشارك فيها أصحاب العمل بتفعيل وتنشيط السكان العاطلين عن العمل. وتستهدف هذه السياسات الموجهة نحو أصحاب العمل عروض العمل التي يقدمها أرباب العمل، ومحاولة التأثير على استعدادهم لتوظيف وتدريب وتوجيه الفئات العاطلة عن العمل (والتي غالباً من تكون من الفئات المحرومة الفقيرة). وبالاستعانة بالبيانات التي تقدمها دراسة المقابلات النوعية للبرنامج الموجه نحو أصحاب العمل والمطبق على مستوى مدينة متوسطة الحجم بالسويد، يسعى هذا المقال إلى تطوير المعارف المكتسبة حول كيفية تأثير هذه السياسات على أصحاب العمل لتوظيفهم للعاطلين عن العمل، وكيفية اختلاف خلق فرص العمل في هذا السياق مقارنة بفرص العمل الاعتيادية. كما يشير المقال إلى إمكانية تأثير خلق فرص العمل، عن طريق الترتيبات الجديدة لتقسيم العمل، وبوعد إعفاء طاقم الموظفين الاعتيادي من أداء المهام التي لا تتطلب مهارات عالية، على استعداد أصحاب العمل لتشغيل العاطلين عن العمل، خاصة مع استخدام أنواع أخرى من الأدوات التي توفرها تلك السياسات. ومع ذلك، يشير هذا المقال إلى صعوبة تحقيق هذا التقسيم الجديد للعمل، والذي يتضمن أداء المشاركين في البرنامج، للمهام التي تتطلب أساساً مهارات غير عالية ، وذلك راجع إلى شروع طاقم الموظفين الجدد في أداء عدد متزايد من مهام العمل الاعتيادية.


Soonman Kwon وLundy Keo

الحماية الصحية الاجتماعية في كمبوديا: التحديات التي تواجه تصميم السياسات وتنفيذها

إن حكومة كمبوديا بصدد تنفيذ مبادرات إصلاحية طموحة هادفة لتعزيز نظام الحماية الصحية الاجتماعية بالبلد. ففي شهر كانون الثاني/ يناير 2018، أُعلن عن توسيع نطاق تغطية صندوق الاستثمار في الأسهم المعني بالصحة، وهو صندوق مدعوم كلياً من طرف مبادرة مشتركة تجمع بين الحكومة والجهات المانحة، و يُعنى بتعويض رسوم المستخدمين الفقراء لمرافق الصحة العمومية، حتى يشمل بعض فئات العمال غير الرسميين المنخرطين في الجمعيات، بالإضافة إلى رؤساء القرى ورؤساء البلديات. و يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ عام 2017، التأمين الصحي الاجتماعي لتغطية العمال الرسميين العاملين في مجال الاقتصاد بالمؤسسات التي تشغل ما لا يقل عن ثمانية موظفين أو أزيد من ذلك. أما في كانون الثاني/ يناير 2018، فقد وُسِّع نطاق تغطيته لتشمل موظفي الخدمة المدنية بالإضافة إلى جميع الموظفين بغض النظر عن حجم المؤسسات التي يعملون فيها. ومع ذلك، يسلط هذا المقال الضوء على عدم استناد هذه الإصلاحات الطموحة إلى التخطيط الدقيق، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالتمويل وتقديم الخدمات والموارد البشرية والتصميم المؤسساتي. وبذلك، يهدف هذا المقال إلى فحص ودراسة المسائل الرئيسية للسياسات المتبعة، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه إصلاحات كمبوديا الطموحة لنظام الحماية الصحية الاجتماعية في البلد، والتي تتعلق بتوفير الموارد وتغطية السكان والشراء الاستراتيجي والحوكمة.


ISSA member access

Abstracts and links

Upcoming events Upcoming events