المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية

First published in 1948, the International Social Security Review is the principal international quarterly publication in the field of social security.

Articles by leading social security experts present international comparisons and in-depth discussions of topical questions and studies of social security systems in different countries.

ISSA member organizations can freely access the complete current issue of the Review in English and previous issues in the electronic archive (since 1967 for articles published in English; for 2007-2013 for articles published in French, German and Spanish) via My ISSA.

Commencing in 2014, the International Social Security Review is published in English only, and abstracts of all new articles are available in eight languages: Arabic, Chinese, English, French, German, Portuguese, Russian and Spanish.

Information and subscriptions

With the creation of an online publications platform by the international publishing house Wiley, online access to articles published in the International Social Security Review  since 1967 is available to subscribers.

Consult a free sample issue of the International Social Security Review online, or visit Wiley Online Library to browse contents and abstracts of all issues. For further information on how to access the articles please visit Wiley's Librarian Site.

Abstracts (current issue: July-September 2018, Volume 71, Issue 3)

Special Issue: Actuarial and financial reporting of social security obligations

The full texts of this issue can be accessed free of charge on the Wiley website (until the end of 2018).

Assia Billig, Simon Brimblecombe and Jean-Claude Ménard

مقدمة: تحديد التزامات أنظمة الضمان الاجتماعي وإعداد التقارير عنها

في سياق زيادة مستوى الشفافية في تصميم أنظمة الضمان الاجتماعي وتمويلها، أضحت عملية تقييم الآثار المالية للوعود المقدمة للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين في أنظمة المعاشات التقاعدية التابعة للضمان الاجتماعي مسألة رئيسية. ويعكس الدور الرئيسي الذي اضطلع به الإكتواريون في عملية التقييم المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي الاهتمام الذي حظي به النقاش بشأن الطرائق والفرضيات التي ينبغي استخدامها في مثل هذه العملية من جميع الإكتواريين، أي الذين يستخدمون عملهم والذين تستند قراراتهم إلى عملهم. وعلى المستوى النظري، قد يبدو هذا النقاش نقاشاً تقنياً. غير أنّ نطاق تأثير تلك المناقشات على أرض الواقع أوسع بكثير. وستؤثر المناقشة المتعلقة بطريقة تقييم آثار الوعود المقدمة من أنظمة الضمان الاجتماعي إلى المجتمعات الحالية والمستقبلية على القرارات المتخذة بشأن السمات الرئيسية للأنظمة وخصوصاً العقد الاجتماعي بين الأجيال. ومن شأن تلك المناقشة أيضاً أن تثري الحوار بشأن مسائل تتعلق بالاستدامة والإنصاف بين الأجيال وبين أبناء الجيل الواحد وملاءمة الاستحقاقات ومتانة الأنظمة؛ أي كيفية تأثير التغييرات المستقبلية، التي تطرأ في البيئتين الاقتصادية والديمغرافية، على الأنظمة. ويثير هذا المقال التمهيدي أهمية تلك المسألة بما في ذلك تداعياتها على الإكتواريين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين، كما يلخص أيضاً المقالات الرئيسية السبعة التي تغطيها. وتعكس هذه المقالات اختلاف وجهات النظر وتنوع التجارب والبيئات وهو ما من شأنه أن يعزز قيمتها كمساهمات في هذا النقاش الهام. وختاماً، تحدّد هذه المقدمة السياق للقارئ بغية ضمان أن تدخل الجوانب التقنية لطائفة البحوث ضمن الإطار الأوسع لتوفير الضمان الاجتماعي وتمويله.


Barbara D’Ambrogi-Ola and Robert Brown

قياس أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد واعداد التقارير عنها: وجهات نظر إكتوارية

يستند المقال إلى البحث القائم على المبادئ التي وضعتها لجنة الضمان الاجتماعي التابعة للجمعية الإكتوارية الدولية (IAA) والتي تتضمن تعليقاً بشأن التزامات أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد (SSRSs) المتعلقة بالقياس وإعداد التقارير وتقديم مقترحات بشأن شروط الكشف المناسبة، كي تنظر فيها المنظمات الوطنية والدولية عند وضع معايير الإبلاغ المرتبطة بتلك الأنظمة. ويؤكد المقال أن طريقة قياس الالتزامات وإعداد التقارير بشأنها ينبغي أن تكون متسقة مع الأساس التمويلي لأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تستخدم هذه الأنظمة الممولة على أساس الدفع أولاً بأول أو على أساس تمويلِ جزئي أسلوب المجموعة المفتوحة لقياس الالتزامات الإكتوارية وإعداد التقارير عنها. وينبغي لأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد التي يثبت أنها ممولة تمويلاً كاملاً حصراً أن تستخدم أسلوب المجموعة المغلقة، ذلك أن أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد لا تشبه الخطط الكبيرة للمعاشات التقاعدية في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بأغلب الأنظمة القائمة على أساس الدفع أولاً بأول أو على أساس تمويل جزئي، فإن احتساب الالتزامات على أساس المجموعة المغلقة سيؤدي إلى ظهور التزامات إكتوارية ضخمة غير ممولة قد لا يفهمها العامة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ممارسة ضغط غير ملائم للانتقال إلى الأنظمة الممولة بالكامل. وينبغي أن تُمكّن المنهجيات المستخدمة لأغراض المحاسبة و/أو التقارير الإحصائية من إجراء تقييم دقيق للاستدامة المالية لأي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد على المدى الطويل والتقيد بالحياد فيما يتعلق بنهج تمويلي معيّن. ويرجح المقال كفة المقاييس المتعلقة باستدامة أنظمة تقاعد الضمان الاجتماعي على نظيرتها المرتبطة بتمويلها. ويمكن أن يكون أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد الممولة بشكل كامل غير مستدام في حين أن النظام المستند إلى نهج الدفع أولاً بأول يمكن أن يكون مستداماً. وفي حال وجود شرط يتعلق بكشف الالتزامات على أساس المجموعة المغلقة، فإنه ينبغي استكمال عمليات الكشف بتقديم تحليل المجموعة المفتوحة مع ذكر التسويات والتوضيحات المناسبة (أي نهج كشف متعدد الطرائق).


Mitchell Wiener and Philip Stokoe

مناقشة الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر

أبدت الدوائر الإحصائية الدولية اهتماماً متزايداً بالالتزامات المتعلقة بكل من أنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الاجتماعي. ويشجع نظام الحسابات الوطنية (2008) البلدان على تقديم معلومات مفصلة بشأن أنظمة التقاعد في جدول تكميلي. ويشجع دليل الإحصائيات المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي أيضاً على الإبلاغ عن الكشوفات المالية للقطاع العام كجزء من الدين الحكومي. وقد كلف الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء فيه بتجميع التقديرات المتعلقة بالالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر والشاملة لجميع أنظمة التقاعد، بما في ذلك أنظمة التقاعد في القطاع العام وأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد. ومن المرّجح أن تكون الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر في أنظمة التقاعد في القطاع العام، وهي في غالب الأحيان تتبع منهج الاستحقاقات المحددة وعادة ما تُمول على أساس الدفع أولاً بأول (على خلاف التمويل الكلي) أو على أساس تمويل جزئي، ضخمة جدّاً في بعض البلدان وتحظى تلك الالتزامات برقابة عامة ذات أهمية كبرى ويمكن إساءة فهمها و/أو استخدامها استخداماً سيئاً. ويبدأ المقال باستعراض الشروط الحالية وأوجه التباين والغموض في عمليات المحاسبة الحالية والمعايير الإكتوارية القائمة. ويشير المقال إلى فرص الالتجاء إلى "التحكيم في مجال المحاسبة" حيث يمكن للبلدان تقديم استحقاقات مشابهة في شكل مختلف بهدف تجنب وضع الالتزامات المتعلقة بأنظمة التقاعد في الكشوفات المالية الحكومية و/أو تفادي المطالبة بكشف الالتزامات المرتبطة بأنظمة التقاعد. وخلُص المقال إلى أن الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر والمتعلقة بالضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد التي ترعاها الحكومة ضعيفة أو تكاد تكون منعدمة بالإضافة إلى أنها لا تقدم أية معلومات عن الاستدامة المالية لبرامج التقاعد في بلد ما، ولا تقدم معلومات مفيدة لأغراض مقارنة خطط التقاعد في مختلف البلدان. ويشير هذا المقال إلى أن أفضل مقياس لضمان الاستدامة المالية لبرامج التقاعد غير الممولة أو الممولة جزئياً والمعتمدة على أساس الدفع أولاً بأول هو فجوة التمويل، وينبغي أن يُنشر مقياس الاستدامة المالية "المجموعة المفتوحة" بالتزامن مع نشر الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر ويستكمل بمعلومات بشأن معدلات الشمول ونسب الاستبدال والنفقات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وخلُص المقال إلى أن مقياس النفقات المتعلقة بالتقاعد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون المقياس الأوحد والأفضل لإجراء مقارنة بين البلدان.


Assia Billig وJean-Claude Ménard

قياس الالتزامات الإكتوارية لنظام التقاعد الكندي وإعداد التقارير عنها

إنّ العمليات المستخدمة لتقييم الاستدامة المالية لنظام التقاعد الكندي (CPP) والآليات المتعلقة بها لإعداد التقارير معترف بها دولياً بوصفها "أفضل الممارسات". وفي سياق النقاش الدولي والمتعدد الاختصاصات بشأن المنهجية الأنسب لقياس أصول الضمان الاجتماعي والتزاماته وإعداد التقارير عنها، تُقدم التجارب والممارسات المعمول بها في كندا عدداً من الدروس المهمة في مجال السياسة العامة. ويُحلّل المقال أصول نظام التقاعد الكندي والتزاماته من خلال استخدام منهجيات مختلفة فيما يتعلق بالموازنات الإكتوارية العامة، أي باعتماد طريقتي المجموعة المفتوحة والمجموعة المغلقة. ويخلص المقال إلى أنه سواء في حال استخدام أو عدم استخدام منهجيات تراعي المستحقات المستقبلية، فإنّ الموازنات المعتمدة في إطار المجموعة المغلقة لا تعكس طبيعة نظام التقاعد الكندي المستندة إلى نهج التمويل الجزئي، حيث تمثل المساهمات المستقبلية مصدراً رئيسياً لتمويل النفقات المستقبلية. وعلى هذا النحو، فمن غير المناسب أن نخلُص إلى استنتاج بشأن الاستدامة المالية للنظام، إذا ما رُوعيت فقط أوجه القصور في الأصول المحددة في إطار المجموعة المغلقة سواء أخذت في الحسبان المستحقات المستقبلية أم لا. ويؤكد المقال أن استخدام نهج المجموعة المفتوحة لأغراض قياس أصول النظام والتزاماته، سيقدم معلومات تعكس بدّقة كيفية تأثير تغيّر البيئتين الديمغرافية والاقتصادية على استدامة النظام على الأمد البعيد. وفي المقابل، قد يؤدي استخدام نهج المجموعة المغلقة بدون اعتبار المستحقات المستقبلية إلى تقديم معلومات منقوصة أو حتى مغلوطة. وأخيراً، يناقش المقال النُهج المستخدمة للإبلاغ عن الوضع المالي لنظام التقاعد الكندي بما في ذلك التقارير الإكتوارية والمالية على حدّ السواء. ويبرز المقال النهج الشامل المتبع في عمليات الكشف والذي استُخدم بهدف إعداد التقارير السنوية لنظام التقاعد الكندي والحسابات العامة الكندية.


Paul Mason

المحاسبة لأغراض تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية: البحث عن حدث سابق

يشرح المقال الدور الذي يضطلع به مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASB) في وضع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والأصول القانونية المتبعة في وضع تلك المعايير. ويشير المقال إلى نطاق البرنامج الحالي لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشأن الاستحقاقات الاجتماعية مقارنة بنطاق الاستحقاقات الاجتماعية في الإحصائيات المالية الحكومية ونظام الحسابات الوطنية والبرامج السابقة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشأن الاستحقاقات الاجتماعية. ويتجاوز نطاق البرنامج نطاق كل من المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي وذلك لأنه يضُم أيضاً المساعدة الاجتماعية. وتناقَش المبادئ المحاسبية التي يرتكز عليها المشروع الحالي لمجلس المعايير المحاسبية وتتضمن تعريف المجلس للالتزام والدور الرئيسي الذي يؤديه "الحدث السابق" في هذا التعريف. وهذا يتناقض مع بعض النهج الإكتوارية. ويصف المقال الأحداث المحتملة السابقة التي اعتبرها المجلس إلى حد الآن في المشروع وأثر الالتزامات المتعلقة بتلك الأحداث السابقة على البيانات المالية. وتشير تلك المقارنة إلى المعاشات التقاعدية التي يكون فيها الأثر المالي للأحداث المحتملة السابقة أكبر بكثير. ويوضح المقال مقترحات مجلس المعايير المحاسبية الواردة في أحدث مشروع معايير له "ED 63" بشأن الاستحقاقات الاجتماعية ويناقش الرأي البديل الذي أبداه ثلاثة أعضاء بشأن الإثبات والقياس. ويختم المقال بمناقشة توجيهات مجلس المعايير المحاسبية الحالية في المبدأ التوجيهي المُوصى به رقم 1، إعداد تقارير عن الاستدامة المالية لكيان ما على الأمد البعيد، ويشير إلى التماس المجلس لآراء بشأن ما إذا كان ينبغي القيام بمزيد من العمل في ذلك المجال.


Costas Stavrakis

إعداد تقارير بشأن التزامات أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد: من منظور الاتحاد الأوروبي

تختلف أنظمة المعاشات التقاعدية التابعة للضمان الاجتماعي في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبيرٍ من حيث أنواع الأنظمة والاستحقاقات المقدمة وسمات إعادة التوزيع الخاصة بها وطريقة التمويل المعتمدة ومصادره. ويختلف دور الدولة فيما يتعلق بتأمين التقاعد في سن متأخرة بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لإطار النظام الأوروبي للحسابات الوطنية والإقليمية لعام 2010، أُدرجت الالتزامات المتعلقة بالتقاعد في أنظمة تقاعد الضمان الاجتماعي الأوروبية في الجدول التكميلي رقم 29، استناداً إلى طريقة الالتزامات المستحقة حتى الوقت الحاضر. ولا تُمكّن تلك الطريقة من تقييم الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي الممولة عادة على أساس الدفع أولاً بأول أو التمويل الجزئي ولا تسمح بتقييم استدامة المالية العمومية. وعلاوة على ذلك، تُدرج أنظمة تقاعد الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمة، في وجود عناصر المساهمة أو غيابها، في الجدول رقم 29 وتستثنى من ذلك أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد غير القائمة على المساهمة من حيث المبدأ. ويهدف المقال إلى اقتراح كيفية تعزيز الشفافية ودعم عملية مقارنة نتائج الجدول 29 فيما بين البلدان على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال كشف معلومات إضافية ملائمة لتقييم الوضع المالي لأنظمة تقاعد الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمة ومراعية ليس فقط لطريقة التمويل وإنما أيضاً لنوع الاستحقاقات المقدمة. ومن منظور السياسة العامة، ستضمن تلك المعلومات الإضافية عدم الترويج لأنواع محددة من أنظمة الضمان الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، كما ستعزز وضوح دور الدولة وفعاليته في تمويل نظام تقاعد الضمان الاجتماعي.


Anne Drouin وPierre Plamondon وCristina LIoret

نحو تحقيق تقييم عادل لالتزامات الضمان الاجتماعي في إطار أنظمة الدفع أولاً بأول والأنظمة الممولة جزئياً

يقدم هذا المقال رؤى بشأن الاعتبارات والتحديات من حيث المنهجية والقياس ومن منظور السياسية الإكتوارية والسياسة العامة للضمان الاجتماعي، ويشير إلى أعمال التقييم الإكتواري التي أجريت في الفترة الأخيرة. كما يهدف المقال إلى تعزيز النقاش العالمي بشأن إعداد التقارير عن الالتزامات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالالتزامات المستندة إلى التوظيف (تشاركية) نظراً لكونها في أغلب الأحيان مضمونة من الحكومة التي تتبع بدورها قواعد تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي مثل نهج الدفع أولاً بأول ونهج التمويل الجزئي. ويدعم المقال مشاركة الإكتواريين للخبراء في إعداد الإحصائيات المتعلقة بالحسابات الوطنية والمالية العمومية بهدف تقديم توجيهات محسنة إلى الحكومات الوطنية وتمكينها من تقديم صورة عادلة ودقيقة عن الوضع المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها بالإضافة إلى الاعتراف الواجب وغير المتحيز بتقرير النهج المتبع في سياسة الضمان الاجتماعي في أي بلد. وفي حين أن مسألة التفكير في الوضع المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي، التي تضمن استحقاقات طويلة الأجل تُدفع على مدى الحياة، تحتل المكانة الأولى من حيث الآثار المحتملة على المالية العمومية، فإنه يجب توخي الحذر عند اعتماد منهجية التقييم واختيار مؤشرات غير متحيزة وغير مُؤدية إلى الوقوع في تفسير خاطئ للوضع المالي. وفي هذا الصدد، لا تزال التحديات قائمة بذاتها ولكن ذلك لا يمنع أن هناك مجالاً واسعاً لتنقيح المنهجيات واعتماد نُهُج محاسبية متسقة تشمل قرارات السياسة العامة لأغراض التمويل.


ISSA member access

Abstracts and links