المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية المجلة الدولية للتأمينات الإجتماعية

First published in 1948, the International Social Security Review is the principal international quarterly publication in the field of social security.

Articles by leading social security experts present international comparisons and in-depth discussions of topical questions and studies of social security systems in different countries.

ISSA member organizations can freely access the complete current issue of the Review in English and previous issues in the electronic archive (since 1967 for articles published in English; for 2007-2013 for articles published in French, German and Spanish) via My ISSA.

Commencing in 2014, the International Social Security Review is published in English only, and abstracts of all new articles are available in eight languages: Arabic, Chinese, English, French, German, Portuguese, Russian and Spanish.

Information and subscriptions

With the creation of an online publications platform by the international publishing house Wiley, online access to articles published in the International Social Security Review  since 1967 is available to subscribers.

Consult a free sample issue of the International Social Security Review online, or visit Wiley Online Library to browse contents and abstracts of all issues. For further information on how to access the articles please visit Wiley's Librarian Site.

Abstracts (current issue: October-December 2018, Volume 71, Issue 4)

Special Issue: Street-level bureaucracy in welfare-to-work in Europe

Rik van Berkel, Flemming Larsen and Dorte Caswell

مقدمة: تنفيذ سياسة "التحول من الرفاهية إلى العمل" في الخط الأمامي في مختلف بيئات العمل الأوروبية

يساهم موضوع هذا العدد في البحث الأوروبي بشأن دور أعمال الخط الأمامي في تطبيق سياسات "التحول من الرفاهية إلى العمل". وهناك العديد من العوامل التي توضح مدى أهمية تلك الدراسة. أولها، عندما ننظر نظرة سطحية إلى التركيز على تمكين العاطلين عن العمل وتفعيل دورهم وتعزيز انضباطهم على النحو المشهود في كثير من البلدان، قد يبدو لنا هذا الأمر متماثلاً. غير أنه عند التعمق في النظر لتلك السياسات وكيفية تجليها في مختلف السياقات والظروف، تكشف لنا العديد من الفروق والاختلافات الجوهرية. فبينما يحتوي جميعها على قدر معين من عناصر التأديب والإجبار، إلا أنها تنطوي - بدرجات متفاوتة - على عناصر ترتكز على تطوير المهارات وبناء رأس المال البشري وتوفير أنواع أخرى من الدعم بهدف تعزيز المشاركة بين السوق والعمالة. وبالتالي، تضم تلك السياسات كل من تقنيات معالجة بيانات الأفراد وتغييرهم والتي تُستخدم في جوانب مختلفة من تنفيذ السياسة. وفضلاً عن ذلك، ساهمت تطورات السياسة في التوسع التدريجي لمجموعة العملاء المُستهدفين من هذه السياسات، لتشمل المزيد من العاطلين الذين يصعب تعيينهم، الأمر الذي جعل من مجموعة العملاء أكثر تبايناً. وأخيراً، شهدنا معتقداً سياسياً راسخاً بالآثار الإيجابية المترتبة على استخدام العقوبات التأديبية. ويسهم البحث في ترسيخ هذا المعتقد أكثر فأكثر عندما يتعلق الأمر بالعملاء ذوي قابلية التوظيف العالية والمشكلات المحدودة إلى جانب البطالة، إلاّ أن قاعدة المعلومات تكون غير محكمة عندما يتعلق الأمر بالعملاء الذين يصعب تعيينهم ممن يواجهون مشكلات ضخمة. وقد أدى استخدام العقوبات التأديبية وغيرها من تدابير الانضباط والتأديب والإجبار المطبقة على أعمال الخط الأمامي إلى ظهور الجدل والمقاومة. ولتنقيح فهمنا لسياسات "التحول من الرفاهية إلى العمل" وصقله، نحتاج إلى الاقتراب أكثر إلى مواطن تطبيق تلك السياسات على أرض الواقع للمجموعة المستهدفة.


Colin Lindsay و Sarah Pearson و Elaine Batty و Anne Marie Cullen و Will Eadson

الإنتاج المشترك والابتكار الاجتماعي في مجال خدمات التوظيف على مستوى الشارع: الدروس المستقاة من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم في أسكتلندا

المملكة المتحدة كمثال نموذجي لدولة رفاهية ليبرالية، تُصنف كواحدة بين الدول المتصدرة لتفعيل سياسة "العمل أولاً" - بتطبيقها لمستويات مرتفعة من خدمات التوظيف الإجباري والموحدة لدفع شعبها بعيداً عن الرفاهية نحو العمل بأسرع وتيرة ممكنة. ومع ذلك، رغم توسيع شروط الرفاهية لتشمل المجموعات المُهمشة كأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم، فإنه تكرر إثبات عدم فاعلية برامج التوظيف التي تديرها الحكومة ومبادرات العمل أولاً في دعم ا الأشخاص الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر للنجاة من براثن الفقر أو حتى تحقيق أي تقدم في سوق العمل. ونرى أن هناك أساليب بديلة، تُعرف باسم الإنتاج المشترك والابتكار الاجتماعي، تمتلك فرصة أفضل للنجاح. وقد اعتمدنا على ما جاء في دراسة للخدمات المحلية التي تستهدف أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والتي أجرتها شراكة جمعت بين القطاعين الخارجي والعام في خمس مواقع محلية داخل أسكتلندا. ويكشف بحثنا عن حلقة الربط بين حوكمة البرنامج والإدارة (المُعروف باسم الحوكمة المشتركة والعمل التشاركي التعاوني) والخدمات المُشتركة على مستوى الشارع والتي توفّر عدداً من المنافع ذات الصلة بالابتكار الاجتماعي والتوظيف. كما اعتمدنا على 90 مقابلة أجريت مع أرباب أسر ممن لا رفيق لهم، وأكثر من 100 مقابلة مع الأطراف المعنية بتوفير الخدمات والعاملين الميدانين في الشارع، بغية التعرف على العوامل ذات الصلة بتحقيق نتائج اجتماعية وتوظيفية إيجابية. وخلص المقال إلى تحديد الدروس المُستفادة المُحتملة لتحقيق الحوكمة وتوفير الخدمات المستقبلية للمجموعات الضعيفة.


Delia Pisoni

تمكين الشباب الأكثر حرماناً وتفعيل دوره في سويسرا: مخاطر جمّة من الناحية الإدارية، وتكلفة باهظة من الناحية السياسية؟

للارتقاء بفرص انخراط الشباب في أسواق العمل في ظل المجتمعات المعرفية الأوروبية المُعاصرة، صيغت العديد من السياسات الموجهة نحو الاستثمار في رأس المال البشري من الشباب. ونظراً لتحمل أنظمة التدريب مسؤولية تيسير الانتقال من الحياة التعليمية إلى العملية، فيبدو أن لها مستقبلاً مشرقاً وواعداً. ومع ذلك، فقد أبرز البحث أن السياسات الاجتماعية لا تبلغ - في معظم الأوقات - الأعضاء الأكثر حرماناً في المجتمع. وهدفنا في هذا المقال هو إلقاء الضوء على أسباب هذه الظاهرة والآليات المُسببة لها، فيما يعرف باسم تأثير Matthew، من خلال دراسة حالة فريدة وشاملة للتعليم المهني وبرامج التدريب المقدمة للشباب المحرومين في سويسرا. وجاءت النتائج موضحة خلاصة الممارسات التي تعد بمثابة استراتيجية تأقلم تهدف إلى تأهيل الخطوط الأمامية من العمال لاستيفاء معايير التقييم الصارمة. ويسهم تطبيق المنطق السياسي-الإداري المشفوع بتخصيص في الموازنة في تعزيز تلك الممارسات كوسيلة لتحقيق نتائج محكمة، بهدف تأمين الدعم السياسي ومن ثم المالي.


Katarina Hollertz و Kerstin Jacobsson و Ida Seing

الحوكمة المؤسسية لسياسة التمكين: الشفافية كمعيار مؤسسي معمول به في وكالة الرفاهية السويدية

تُمارس وكالة الضمان الاجتماعي السويدية (SSIA – Försäkringskassan) وفريقها العامل في الخطوط الأمامية الدور الرئيسي في تطبيق سياسة التمكين. وبالاعتماد على ما جاء في البحث الإثنوغرافي الذي أجرته المكاتب المحلية، يضطلع هذا المقال بدراسة كيف خضع مبدأ الشفافية، كجزءٍ لا يتجزأ من الحوكمة المؤسسية لسياسة التمكين، للنقاش والتطبيق في الأنشطة اليومية لبيروقراطيات الرفاهية. كما أظهر التحليل الدور المحوري لمبدأ الشفافية في تحقيق التناغم بين أعضاء فريق الخط الأمامي والنظام المعياري المعمول به في الوكالة. وبينما يحتل مبدأ الشفافية محور الحياة المؤسسية الداخلية في وكالة الضمان الاجتماعي السويدية (SSIA)، فقد أظهر التحليل أن الشفافية ما هي إلا دفة توجيه للعلاقات مع العملاء والعلاقات الأخرى مع العالم الخارجي.


Deborah Rice و Vanesa Fuertes و Lara Monticelli

هل توفر خدمات التوظيف الفردية الدعم اللازم للوفاء بالوعود؟ النتائج من ثلاث مدن أوروبية

منذ بدء العمل باستراتيجية التوظيف الأوروبية في 1997، احتل دعم التوظيف الفردي الأولوية الرئيسية للاتحاد الأوروبي وأعضائه من الدول. إلا أنه لم تُجرَ أي أبحاث تجريبية لتوفير الخدمات المُخصصة للأفراد العاطلين حتى تاريخه. وفي مقالنا هذا، نستعرض كيف عكفت وكالات التوظيف في ثلاث مدن أوروبية على إعداد خدماتها الاستشارية المُخصصة بما يتناسب مع احتياجات الأفراد الباحثين عن فرص العمل. وخلصنا إلى أن محدودية ميزانيات الخدمة وتدني مستوى تفاعل المنافذ المؤسسية مع مزودي الخدمات الاجتماعية كان بمثابة عثرات في طريق التوفير المُخصص للخدمات في ميدان الممارسة، وهو ما يضر بمصالح الضعفاء من الباحثين عن العمل. وقد توسع انتشار الخدمات الاستشارية المُخصصة للأفراد، على الأقل بالنسبة للمجموعات المُستهدفة. ومع ذلك، شهدنا تبايناً ضخماً في القدرات المؤسسية فيما يتعلق بتقييم المشكلات الفردية وتقديم النصح والتوجيه بشأنها في "قطاعات التخصيص للأفراد" في أوروبا.


Eric Breit ، و Knut Fossestøl و Eirin Pedersen

الهرم المعرفي في خدمات العمل والرفاهية؟ المعرفة القائمة على الأدلة والقائمة على الممارسة في مجال ابتكار خدمات الخط الأمامي

رغم تزايد اهتمام صانعي السياسات والعلماء بالابتكار التعاوني وتنمية المعرفة لدى وكالات الخط الأمامي والعمال وغيرهم من الأطراف المعنية كالمواطنين والباحثين، إلى أن الأبحاث التجريبية لم تركز على التقييم (المتباين) للمتعاونين فيما يتعلق بنوع المعرفة "المناسب" واللازم تطويره. وفي مقالنا هذا، تناولنا تلك التقييمات المعرفية بالاعتماد على بعض دراسات الحالة المقارنة لمشروعين ابتكاريين محليين نفذتهما مصلحة العمل والرفاهية النرويجية (NAV) من خلال برنامج خدمات ابتكار امتد لأربع سنوات. ورغم تناول المشروعين لذات الموضوع، فإنهما قد استهدفا تطوير نوعين مختلفين تماماً من المعرفة؛ حيث اهتم أحدهما بالمعرفة القائمة على الممارسة، بينما تعامل الأخر مع المعرفة القائمة على الأدلة. وأظهرنا أن النوع الأول من المعرفة كان عسيراً ويصعب تطبيقه عملياً، أما النوع الثاني فقد واجه قدر أقل من الصعوبات (إن وجدت) وطُبّق على نطاق واسع نسبياً. وقد أوضح المشروعان إمكانية تواجد الهرم المعرفي في خدمات العمل والرفاهية، عند اعتبار أن فئات المعرفة القائمة على الأدلة وأساليبها هي الأنسب للتطبيق مقارنة بصور المعرفة الموضوعة في مستويات "أقل" على الهرم. كما نناقش أسباب هذا التسلسل الهرمي في المعرفة وآثاره على الخط الأمامي من خدمات العمل والرفاهية.


ISSA member access

Abstracts and links