تساعد حيازة واستخدام رقم شخصي للضمان الاجتماعي في تنظيم حياة الأشخاص اليومية. ولكن، وعلى الرغم من أهمية رقم الضمان الاجتماعي المعيارية الكبرى، إلا أنه يظل أداة غير معروفة على نطاق واسع. ولا ينفك هذا الرقم يزداد شمولية مع تنوع أشكاله،إذ يمثل هذا المعيار القانوني والتقني آلية للمراقبة والرصد وكذا أداة ضرورية لإنفاذ الحقوق الاجتماعية. ويسمح تحليل هذا العنصر التأسيسي في نُظم الضمان الاجتماعي بتقييم بعض الصعوبات التقنية التي تترتب عن الحركة المتزايدة للأشخاص والبيانات. ومن شأن تخطي هذه الصعوبات أن يسمح بالتخطيط لأول خطوة نحو تحقيق نظام ضمان اجتماعي عالمي وشامل.

وُضِعَت اللوائح المُنظمة لمعاشات الباقين على قيد الحياة في العديد من البلدان في فترات كانت فيها مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل أقل منها في الوقت الحاضر، ومع ذلك فإن الاتجاه الحالي في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية هو زيادة مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل. ففي البرازيل، حيث لا توجد قيود على تلقي معاشات التعاقد ومعاشات الباقين على قيد الحياة في آن واحد، وحيث كان يمكن الحصول على معاشات مدى الحياة دون أي شروط حتى وقت قريب، لم تزد معدلات تراكم الاستحقاقات فحسب، بل هناك دلائل على أن هذه القواعد قد أثرت سلبًا على مشاركة المرأة في سوق العمل. ويُبرز تحليل حالة البرازيل الحاجة إلى تكييف اللوائح المنظمة للضمان الاجتماعي مع تغيرات سوق العمل، ويؤكد على الحاجة إلى الإقرار بإمكانية تأثير هذه اللوائح فعلًا على سوق العمل.

في العقد الأول من المرحلة الانتقالية، شهد نظام الحماية الاجتماعية الجورجي خفضًا كبيرًا في النفقات إذ جاهدت الحكومة خلال تلك المدة لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية في مواجهة الانكماش الاقتصادي الهائل والانهيار الوشيك للمؤسسات العامة. وقد انعكس هذا الاتجاه منذ عام 2004 مع عودة الاقتصاد إلى مسار النمو السريع وتحسن الإدارة العامة إلى حد كبير، وتشكل الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك استحداث التأمين الصحي الحكومي الشامل الذي يجدر ذكره، خطوات طيبة نحو بناء دولة رفاه حديثة. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات رئيسية، لا سيما فيما يتعلق بمحدودية تأثير النظام على تفشي الفقر. وقد يؤدي تباطؤ النمو والافتقار إلى جهات فاعلة قوية مؤيدة للرعاية الاجتماعية وغياب عوامل الجذب الخارجية الإيجابية إلى إعاقة النمو المستقبلي أو منعه، لكن الطابع المتغير للعقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة إلى جانب تنامي إدراك السياسيين في جورجيا أهميةَ نظام الرعاية الاجتماعية للنمو الشامل يفسحان مجالًا واسعًا للتفاؤل.

يقدم نظام الضمان الاجتماعي الوطني في جورجيا معاشات تقاعدية أساسية غير قائمة على الاشتراكات يكاد أن يكون نطاق شمولها كاملًا. وقد أثبتت المعاشات التقاعدية الأساسية فاعليتها في التعامل مع الفقر حتى الآن. إلا أن القيود المالية في جورجيا وشيخوخة السكان تسلطان الضوء أيضًا على أهمية تحسين نظام المعاشات التقاعدية، بغية ضمان استدامته. ويعرض هذا المقال خيارات إصلاح السياسات، والتي مفادها أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في جورجيا قد يتضمن رفع سن التقاعد القانوني والحد من سخاء الاستحقاقات من خلال بعض وسائل الاختبار. وقد تكون الحالة الجورجية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية الأساسية غير القائمة على الاشتراكات قيّمةً لبعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تنظر في تنفيذ برنامج المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات أو توسيع نطاق شموله.